مباني حسابداري دولتي

 مباني حسابداري دولتي:

 1- حسابداري نقدي-2- حسابداري تعهدي-3- حسابداري نيمه تعهدي-4- حسابداري تعهدي تعديل شده-5- حسابداري نقدي تعديل شده

1- حسابداري نقدي:

در حسابداري نقدي درامدها در سال مالي وصول وجوه نقد مربوط و هزينه ها در سال مالي پرداخت وجوه نقد مربوطه به حساب منظور مي شوند.

صورتهاي مالي كه با حسابداري نقدي تنظيم مي شود معمولا فاقد حسابهاي دريافتني و پرداختني است. اموال خريداري شده نيز ممكن است به جاي انعكاس در حسابهاي دارايي ثابت، در هنگام خريد مستقيما به حساب هزينه منظور شود، ولي سرمايه گذاريها و بدهيهاي بلندمدت ناشي از فعاليتهاي مالي نقدي معمولا در حسابهاي ترازنامه اي ثبت مي شوند. سرمايه گذاريها و اوراق بهاداري كه نقدا خريداري شده اند به بهاي تمام شده ثبت مي شوند ولي در ترازنامه معمولا ارزش بازار آنها نيز در داخل پرانتز در مقابل بهاي تمام شده نشان داده مي شود. سرمايه گذاريها و اوراق بهاداري كه به عنوان كمك يا هديه دريافت شده است به ارزش متعارف بازار در تاريخ دريافت در حسابها منظور مي شود.

2- حسابداري تعهدي:

در حسابداري تعهدي درامدها در سال انجام خدمات يا فروش كالاها، و هزينه ها در سال دريافت كالاها و خدمات و ايجاد تعهد به حساب منظور مي شوند.

در حسابداري بازرگاني به منظور رعايت اصل وضع هزينه هاي هر دوره مالي از درامدهاي متعلق به همان دوره و تعيين سود يا زيان سال مالي و وضعيت مالي واقعي در پايان هر دوره مالي معمولا از حسابداري تعهدي استفاده مي شود. افتتاح حسابهايي مانند پيش پرداختها، هزينه هاي معوق و پيش دريافتها و همچنين به حساب دارايي منظور نمودن موجودي كالاي پايان دوره مالي از نتايج به كار بردن حسابداري تعهدي است.

مزاياي حسابداري تعهدي:

1- حسابداري تعهدي براي تعيين بهاي تمام شده و هزينه هاي واقعي اجراي برنامه ها، عمليات و فعاليتهاي سازمانهاي دولتي در قالب اعتبارات مصوب ضروري مي باشد.

2- كنترل دقيق درامدها و ساير منابع تامين اعتبار و هزينه ها و ساير پرداختهاي حسابهاي مستقل در صورتي ميسر خواهد بود كه از مبناي حسابداري تعهدي استفاده شود.

3- مبناي تعهدي اطلاعات كاملتر و جامعتري جهت نظارت بر عملكرد ازمانهاي دولتي و ارزيابي آنها در اختيار قوه مقننه، دولت و ساير مراجع قانوني و افراد كشور قرار مي دهد.

4- حسابداري تعهدي اطلاعات و گزارشهاي مالي صحيح تر و دقيق تري جهت برنامه ريزي و تصميم گيري و اجراي عمليات و برنامه ها در اختيار مديران سازمانهاي دولتي قرار ميدهد.

5- در برخي حسابهاي مستقل و سازمانهاي دولتي انتفاعي شناخت درامدها و هزينه هاي واقعي و تعلق آنها به دوره مالي و نيز تعيين وضع مالي صحيح در پايان دوره مالي فقط با به كار گيري حسابداري تعهدي مقدور است.

3- حسابداري نيمه تعهدي:

در حسابداري نيمه تعهدي براي ثبت درامدها از مبناي نقدي و براي ثبت هزينه ها از مبناي تعهدي استفاده مي شود. يا به عبارت ديگر در مبناي نيمه تعهدي درامدهايي كه عملا وصول و هزينه هايي كه تعهد يا تحمل شده است (هزينه هاي واقعي دوره مالي) در حسابهاي هر دوره مالي ثبت مي شود.

دلايل استفاده از حسابداري نيمه تعهدي در سازمانهاي دولتي بسياري از كشورها:

1- استفاده از مبناي تعهدي براي ثبت هزينه ها به منظور كنترل بيشتر آنها ضروري تر از درامدهاست

2- هميشه احتمال عدم وصول بخشي از مالياتها و عوارض و ساير درامدهاي پيش بيني شده وجود دارد كه بنابر اصل احتياط به كار بردن حسابداري نقدي را در مورد آنها ايجاب مي كند.

4- حسابداري تعهدي تعديل شده:

در حسابداري تعهدي تعديل شده شناخت و ثبت درامدها و حسابها در دوره مالي اي انجام مي پذيرد كه در آن دوره درامد "آماده، در دسترس و قابل اندازه گيري" باشد. منظور از آماده و در دسترس بودن درامدها قابل وصول بودن آنها در دوره مالي جاري يا مدتي كوتاه پس از پايان دوره جاري است به ترتيبي كه پرداخت بدهيها و تعهدات دوره جاري از محل درامدهاي مذكور ميسر باشد.

در حسابداري تعهدي تعديل شده از مبناي تعهدي براي ثبت هزينه ها استفاده مي شود.

در آن گروه از سازمانهاي دولتي و حسابهاي مستقل كه با استناد به قوانين و مستندات موجود تشخيص قطعي مالياتهاي دريافتي و ساير درامدهاي آنها قبل از وصول امكان پذير است، حسابداري تعهدي تعديل شده به طور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد.

5- حسابداري نقدي تعديل شده:

در حسابداري نقدي تعديل شده ثبت درامدها در دوره دريافت وجوه نقد و ثبت هزينه ها مستلزم تحقق دو شرط لازم و كافي يعني ايجاد تعهد و انجام پرداخت است.

در وزارتخانه ها و موسسات دولتي ايران درامدها و هزينه ها با حسابداري نقدي تعديل شده شناساي و در حسابها ثبت مي شوند.

در برخي از سازمانهاي دولتي و حسابهاي مستقل انتفاعي كه ناگزير به تعيين سود يا زيان ويژه هر سال مالي مي باشند از مبناي حسابداري تعهدي كامل استفاده مي شود، ليكن در اغلب سازمانهاي دولتي و حسابهاي مستقل براي ثبت درامدها و هزينه ها ساير مباني حسابداري مورد استفاده قرار مي گيرد.

در هر سازمان دولتي انتخاب مبناي حسابداري معمولا به عوامل متعددي مانند اهميت انواع مختلف اطلاعات مالي و سودمندي آنها در رفع نيازهاي محاسباتي و مديريت، سطح پيشرفت فن حسابداري، تخصص مديران و كاركنان مالي دولت و ماهيت برنامه ها و عمليات بستگي دارد.

علل تبديل نشدن مبناي حسابداري وزارتخانه ها و موسسات دولتي ايران به تعهدي يا تعهدي تعديل شده:

1- درصد قابل توجهي از هزينه هاي موسسات دولتي را هزينه هاي پرسنلي تشكيل مي دهد كه ارقام تعهد شده و پرداخت شده آن تقريبا مساويند.

2- تبديل مبناي حسابداري مستلزم وجود مالي معتنابه و نيز تخصصهاي حسابداري در سطوح بالاست كه موسسات دولتي معمولا فاقد آنها هستند.

3- تبديل مبناي حسابداري مستلزم انجام تغييرات و تحولات اساسي در نظام بودجه ريزي به منظور تبديل بودجه برنامه اي به بودجه عملياتي جهت ايجاد ارتباط ميان خدمات ارائه شده توسط سازمانهاي دولتي با بهاي تمام شده خدمات مذكور است.

4- تبديل مبناي حسابداري به تعهدي مستلزم انجام اصلاحات و تعديلات اساسي در سازمان و روشهاي حسابداري دولتي و طبقه بندي حسابهاي آن است.